،
مازيار حسيني با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري پنجشنبه شب شبکه دو سيما با اشاره به اينکه مسکن از اصول اوليه علم اقتصاد از جمله عرضه و تقاضا و نظام تعادل بخشي تبعيت ميکند، افزود: زماني که توليد و عرضه متناسب نباشد، اين بازار نامتعادل ميشود که اکنون به آن دچاريم.
وي گفت: در سال‌هاي گذشته پس از مسکن مهر در توليد مسکن افت داشتيم و با اين فرض که تقاضا وجود ندارد و عرضه بايد کاهش يابد به سمت سياست‌هاي انقباضي رفتيم.
حسيني با اشاره به اينکه دو نوع بازار مسکن داريم، افزود: بازار مسکن لوکس کاهش نيافته است و روي متقاضيان واقعي ما اثرگذار نيست، اما گروه‌هاي هدف که دهک‌هاي متوسط و پايين ما هستند و به ويژه مسکن اولي‌ها نياز به حمايت و کمک دارند.
6 سال است دولت برنامه‌اي براي مسکن ندارد
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي نيز با حضور در اين برنامه گفت: از نگاه قانون گذار، مسئول مستقيم مسکن، دولت است و اين وظيفه را در دولت، وزارت راه و شهرسازي دارد.
محمد دامادي افزود: وزارت راه و شهرسازي بايد بازار مسکن را سياستگذاري و تنظيم کند و بايد در اين زمينه پاسخگو باشد.
وي با اشاره به اينکه دولت در 6 سال اخير برنامه منظمي در حوزه مسکن نداشته است، گفت: طرح بازنگري و جامع مسکن در انتهاي دولت گذشته ارائه شد، اما پس گرفتند و در دولت جديد قرار شد طرح مسکن اجتماعي را ارائه کنند، اما تاکنون اين طرح ارائه نشده است و طرح جامع ديگري را هم ارائه نکردند.
تعادل عرضه و تقاضا برهم خورده است
مديرعامل بانک مسکن هم در ارتباط تلفني با اين برنامه افزود: در طول سال‌هاي گذشته با افزايش سقف انواع حساب‌هاي موجود در بانک سعي کرديم قدرت خريد گيرنده‌هاي تسهيلات را افزايش دهيم، اما به علت اتفاقاتي که در سال‌هاي گذشته افتاده بود عرضه و تقاضا نامتعادل شد.
ابوالقاسم رحيمي انارکي گفت: بر اساس آمارها حدود 58 درصد معاملاتي که انجام شده براي واحدهاي زير 80 متر مربع است، اما متوسط پروانه‌هاي صادره براي واحدهاي بيش از 140 متر مربع است.
انارکي با اشاره به کاهش قدرت خريد مردم بر اثر افزايش نرخ ارز و طلا و تورم، افزود: زماني که قدرت خريد مردم کاهش يابد؛ با افزايش تسهيلات، مردم توانايي بازپرداخت اقساط را نخواهند داشت و همچنين تأمين منابع مالي براي افزايش تسهيلات به مراحلي نياز دارد که بايد طي شود.
وي گفت: براي مثال اگر بخواهيم تسهيلات صندوق پس انداز مسکن يکم را از 80 ميليون به 160 ميليون تومان تبديل کنيم کسري منابع داريم بنابراين بايد منابعي براي تأمين اين کسري پيش بيني شود.
وم تدوين طرح جامع مسکن
عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد طرح جامع مسکن داشته باشيم و مسکن را به درستي و طبق نياز توزيع کنيم.
دامادي افزود: اگر نتوانيم حدود 70 درصد قيمت واقعي مسکن را به مردم تسهيلات دهيم کسي که 4 ميليون و 600 هزار تومان حقوق ميگيرد اگر بخواهد مسکن 500 ميليون توماني بخرد حدود 30 تا 33 سال طول مي‌کشد تا بتواند آن را بخرد و اين در صورتي است که هيچ چيز نخورد.
وي گفت: مجلس در موارد وم از ابزارهاي خود براي سوال و استيضاح استفاده ميکند.
دامادي افزود: بر اساس آخرين آمار نفوس و مسکن در سال 1395، جمعيت ايران 79 ميليون و 179 هزار و 270 نفر است که 51 درصدآن مرد و 49 درصد آن خانم و ميانگين سن، 27 سال است.
وي با بيان اينکه بر اساس اين آمار، تعداد خانوار 24 ميليون و 200 هزار و واحدهاي مسي موجود 22 ميليون و 800 هزار واحد است، گفت: تعداد خانه‌هاي خالي از سال 90 تا سال 95 از يک ميليون و 663 هزار به 2 ميليون و 587 هزار واحد رسيد بنابراين خانه‌هاي خالي حدود 55 درصد رشد داشت، اما موجودي 17 درصد رشد داشت.
بايد توليد مسکن را سامان دهيم
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي نيز با اشاره به اينکه تقاضا و عرضه بايد متعادل باشد، افزود: زماني که توليد کافي نيست بهتر است ابتدا به توليد و سپس به تقاضا کمک کنيم.
حسيني گفت: در مجموعه‌اي که اکنون آماده کرده ايم بسته حمايتي براي مصرف کننده ايجاد مي‌کنيم. زمين را با سياست‌هاي انبساطي در سطح وسيع براي اقدام ملي در اختيار گذاشتيم و به سمت مشارکت پيش مي‌رويم.
وي با بيان اينکه طرح جامع مسکن داريم و بازنگري هم شده است، افزود: طرح اقدام ملي که ساخت 400 هزار واحد مسي است کاملاً بر اساس تقاضا و مديريت جغرافياي آن ارائه شده است و به جامعه هدف و مصرف کننده واقعي توجه داريم.
حسيني گفت: دهک‌هاي 1 تا 7 در شهر تهران و 1 تا 6 در بسياري از شهرها نياز به حمايت دارند. طرح وزارت راه و شهرسازي بر مبناي طرح جامع و نياز است.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي افزود: 400 هزار واحد مسي را در 2 سال آينده يعني تا پايان اين دولت مي‌سازيم و 500 هزار واحد مسي باقيمانده از مسکن مهر را هم به پايان مي‌رسانيم.
وي گفت: امسال سازمان ملي مسکن، زمين حدود 100 هزار واحد شامل 80 هزار واحد در شهرهاي جديد و 20 هزار واحد توسط بنياد مسکن در شهرهاي زير 20 هزار نفر تأمين شده و برخي از آنها اجرا شده است.
حسيني افزود: از بانک مسکن خواسته ايم براي کساني که مي‌توانند بين 800 هزار تا 5 ميليون تومان اقساط پرداخت کنند راه حل داشته باشيم، اين رقم تا 70 درصد خريد مسکن معقول را ميتواند پوشش دهد و علاوه بر روشهاي موجود از روشهاي ليزينگ مسکن هم استفاده کنيم و متقاضي از يک متر تا هر چقدر ميتواند مسکن خريد کند و زماني که به متراژ مورد نظرش رسيد منزلش را تحويل بگيرد.
وي گفت: بنياد مسکن انقلاب اسلامي و بانک مسکن، بازار تعهدي مصالح را راه اندازي کردند که در آن محاسني از جمله خريد عمده وجود دارد و مصالح با قيمت کمتر خريداري ميشود.
دولت موانع توليد را بردارد
رئيس کانون سراسري انبوه سازان ايران هم در ارتباط تلفني با اين برنامه افزود: تا زماني که نتوانيم کسب و کار را بهبود ببخشيم و به بخش خصوصي اعتماد کنيم، مشکلات مسکن حل نمي‌شود.
برزگر با بيان اينکه 90 تا 97 درصد مسکن توسط بخش خصوصي ساخته ميشود، گفت: تاکنون اين بخش خصوصي به اندازه سر سوزن در تصميم گيري‌ها و تصميم سازي‌ها نقشي نداشته است.
وي بر وم نظارت مجلس شوراي اسلامي بر اجراي قانون تأکيد کرد و افزود: اکنون بيش از 50 درصد قيمت مسکن به زمين اختصاص دارد، اما هنوز قانون عرضه و ساماندهي اجرا نشده است.
برزگر گفت: بايد موانع توليد، برداشته و فضاي کسب و کار، تسهيل شود.
سقف تسهيلات مشارکت مدني افزايش يافت
مديرعامل بانک مسکن نيز افزود: بسته‌اي را براي رونق بخشي مسکن رونمايي کرديم که در آن در ارتباط با حوزه مسکن وارد فضاهاي جديدي خواهيم شد که قبلاً در آن کمتر وارد شديم.
رحيمي انارکي گفت: قبلاً براي عرضه تسهيلات ساخت و خريد از سقف‌هاي تسهيلاتي استفاده مي‌شد، اما در اين بسته جديد از ظرفيت‌هاي ديگر هم استفاده خواهيم کرد.
وي با اشاره به اينکه بيشتر توجه سياست کنوني به عرضه است، افزود: در مجموعه سياست‌هاي اعتباري امسال، افزايش سقف تسهيلات مشارکت مدني را داريم يعني سقف تسهيلات را براي هر واحد در تهران حداکثر تا 170 ميليون تومان براي ساخت افزايش داديم که پارسال 110 ميليون تومان بود و در مراکز استان به 160 و در ديگر شهرها به 130 و در مناطق کمتر توسعه يافته به 110 ميليون تومان رسيده است.
رحيمي انارکي گفت: برنامه‌اي را پيش بيني کرديم تا اجازه داده شود بر اساس قدرت خريد و بازپرداخت اقساط، سقف‌هاي تسهيلاتي به صورت متغير تعيين شود و هر کسي بر اساس قدرت خريد و بازپرداخت اقساط بتواند از سقف تسهيلات متناسب با خود استفاده کند که اين موضوع به مصوبه شوراي پول و اعتبار نياز دارد.
درباره این سایت